سوره انفال آیه ۴۱ | جلسه ۲۸
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
تفسیر سوره انفال آیه ۴۱ | یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | جلسه ۲۸ | آیت الله سید علی محمد دستغیب
دانلود فایل صوتی تمام جلسات تفسیر سوره انفال
وَ اعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ ما أنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ (۴۱)
بدانید هر چه به غنمیت گرفتید، یکپنجم آن براى خدا و براى پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راهماندگان ]از سادات[ است، اگر به خدا و به آنچه در روز جدایى حق از باطل، روز برخورد دو گروه (مسلمین و کفّار در جنگ بدر) بر بنده خود نازل کردیم، ایمان آوردهاید و خدا بر هر چیزى تواناست.
وَ اعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ؛ آیه درباره خمس است و بعد از جنگ بدر نازل شد.
«و اعلموا» یعنى بدانید. استفاده از این عبارت به جاى واژگانى که معناى پرداختن مىدهند، نشانهى حتمى بودن این حکم است؛ یعنى بدانید که غنیمت (فایده) متعلّق به خدا و رسول است، نه مال شما.
«غنمتم» از غنیمت به معناى فایده و سود است که یکى از اقسام آن، غنیمت جنگى است. در جنگهاى ابتدایى ـ جنگ ابتدایى جنگى است که مسلمانان ابتدائآ علیه کفّار آغاز مىکنند و شرط آن، بنابر نظر اکثر قریب به اتّفاق فقها، حضور و اذن امام معصوم است ـ غنیمتهایى که به دست مسلمین مىافتد، از آن خود آنهاست، ولى باید خمس یعنى یکپنجم آن را به خدا و پیامبر بدهند. بعد از پیامبر، سهم ایشان به اهل بیت؛ یعنى امام معصوم مىرسد. همچنین طبق اجماع فقها و مفسران شیعه منظور از یتیم، مسکین و ابن سبیل در آیه، منحصر به سادات هاشمى است.
در زمان غیبت امام معصوم سهم خدا، پیامبر و اهل بیت به دست مجتهد مسلم عادل مىرسد، البته نه به عنوان مال شخصى، بلکه فقط مىتواند در حد رفع نیاز خود از آن بردارد و مابقى را باید در مواردى که گفته مىشود صرف کند.
همان طور که گفته شد غنیمت در لغت به هر فایده و سودى اطلاق مىشود و منحصر به غنائم جنگى نیست. آنچه به عنوان فایده، خمس بر آن تعلّق مىگیرد طبق روایات اهل بیت عبارت است از معدن، گنج، غواصى، مال حلال مخلوط به حرام، زمینى که کافر ذمى از مسلمان مىخرد و فایده کسب.
معدن؛ آنچه انسان در ملک خود یا زمین موات کشف و استخراج مىکند، متعلّق به خود اوست. اگر ارزش معدن به اندازه 15 مثقال طلا یا 105 مثقال نقره باشد، باید خمس آن را بپردازد. معادن عظیمى که ]ثروت کشور محسوب مىشوند[ مثل نفت، طلا و نقره باید تحت نظر فقیه عادل ـ در حکومت اسلامى ـ یا حاکم کشور صرف نیازهاى همهى مردم شود.
گنج؛ اگر کسى در ملک خود طلا یا نقره یا اشیاء قیمتى پیدا کند و معلوم باشد متعلّق به شخص خاصى نیست، از آن خود اوست و اگر به اندازه 15 مثقال طلا یا 105 مثقال نقره باشد، باید خمس آن را بدهد.
غواصى؛ اگر کسى در دریا غواصى کند یا براى این کار اجیر بگیرد، باید خمس منفعت آن را بپردازد. بعضى فقها براى غواصى، نصاب معدن و گنج را تعیین کردهاند، امّا بنابراقوى غواصى نصاب ندارد و هر چه عاید شود، خمس دارد.
زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مىخرد؛ در اینجا نیز کافر ذمّى باید خمس زمین را بپردازد.
مال حلال مخصوط به حرام؛ اگر مالى به دست انسان برسد که مىداند مقدارى از آن مال غیر است، امّا نه صاحب آن را مىشناسد و نه مقدار آن را مىداند، براى پاک شدن این مال، باید خمس آن را بدهد. این وجوب مربوط به وقتى است که یقین به مخلوط شدن مال حلال با حرام وجود دارد، ولى اگر یقین نبود، بلکه شبههى مخلوط شدن وجود داشت، بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بپردازد.
فایده کسب؛ هر کس، هر کسب و کارى دارد، باید خمس منفعتى را که در طول سال کسب کرده و از مؤونه سالش زیاد آمده، بپردازد. منظور از مؤونه، خرج خوراک، لباس، مرکب، مسکن و دیگر مایحتاج زندگى است.
آیه شامل همهى این موارد مىشود و روایات صحیح زیادى درباره این موضوعات وجود دارد.
حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه در روایتى درباره کسانى که خمس نمىدهند، مىفرماید: «آنها کسانى هستند که مال ما را مىخورند.»
فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى…؛ «لام» در اینجا به معناى ملکیت است؛ یعنى خمس، ملک خدا، پیامبر و ذى القربى است. البته مىدانیم که همه چیز متعلّق به خداست، امّا «لله» در اینجا در موضع بیان تکلیف است؛ یعنى مالکیت آن از خود شخص خارج مىشود.
خمس در واقع به دو قسمت و هر قسمت به سه شاخه تقسیم مىشود. قسمت اول، متعلّق به خدا، پیامبر و ذى القربى است که سهم خدا به پیامبر مىرسد و در نبود ایشان، نصیب ذى القربى یعنى امام معصوم مىشود. قسمت دوم آن به یتیمان، مساکین و ابن سبیل (کسانى که در راه ماندهاند و خرج بازگشت به وطن خود را ندارند) از سادات مىرسد؛ لذا نصف خمس را سهم امام و نصف دیگر آن را سهم سادات مىخوانند.
سادات کسانى هستند نسلشان به هاشم بن عبد مناف مىرسد. نسب شریف پیامبر تا هاشم از این قرار است: محمّد صلّى الله علیه و آله ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
تعداد کمى از فقها معتقدند اگر کسى از طرف مادر نیز به جناب هاشم برسد، سهم سادات مىبرد، ولى اکثر قریب به اتّفاق فقها فقط جدّ پدرى را معتبر مىدانند. بهرحال سادات علوى که از زنان دیگر امیر المؤمنین، غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند و به پیامبر نمىرسند، به خاطر اینکه از طرف مولا على علیه السلام به جناب هاشم مىرسند، سیّد محسوب مىشوند.
سهم امام
در زمان حضور امام معصوم، سهم امام به خودشان یا وکلایى که تعیین کردهاند مىرسید، امّا در زمان غیبت، طبق روایت حضرت صاحب الزمان این سهم به فقهاى عادل مىرسد که حجت ایشان به حساب مىآیند.
«وَ أمَّا الْحَوَادِثُ الوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أنَا حُجَّهُ اللَّه»[1]
«در مسائل جدیدى که پیش مىآید به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم.»
راوى حدیث به قرینهى روایات دیگر به کسى گفته مىشود که بتواند روایات اهل بیت را با قرآن تطبیق دهد و فروعات فقهى از آن استنباط کند. فقیه نیز به همین معناست هر چند در لغت به معناى فهیم است.
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از هممذهبان ما راجع به بدهى یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه مىروند، این عمل جایز است؟
فرمود: کسى که در موضوعى، حق یا باطل، نزد آنها به محاکمه رود، چنان است که پیش طاغوت به محاکمه رفته است و آنچه طاغوت برایش حکم کند؛ گرچه حقّ مسلّم او باشد، چنان است که مال حرامى را مىگیرد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خدا امر فرموده به او کافر باشند. خداى تعالى مىفرماید : (یُریدُونَ أنْ یَتَحاکَمُوا اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ )[2]
عرض کردم: پس چه کنند؟
فرمود: نظر کنند به شخصى از خودتان که حدیث ما را روایت کند؛ در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد؛ پس به حکمیت او راضى شوند! همانا من او را حاکم شما قرار دادم. اگر او طبق دستور ما حکم کرد و یکى از آنها از او نپذیرفت، حکم خدا را سبک شمرده، ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و این در حدّ شرک به خداست.[3]
فقیه از طرف امام زمان عجّل الله تعالى فرجه مسؤول دریافت خمس است و باید آن را صرف امورى کند که مورد رضایت ایشان است. ائمه اطهار علیهم السلام هر کدام در زمان خود سهم امام را صرف شیعیان نیازمند مىکردند طلّاب باتقوایى که عمر و زندگى خود را در راه استنباط و تبلیغ احکام خدا گذاشتهاند، اولویت دارند، امّا وجوهات منحصر به آنان نیست. سهم سادات نیز به همهى یتیمان فقیر، مساکین و در راه ماندگان از سادات مىرسد.
اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله؛ کسى که به خدا ایمان دارد، مىداند که خمس مالش متعلّق به خدا، رسول و امام است و باید آن را بپردازد. وَ ما أنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقان؛ در کنار ایمان به خدا، ایمان به آنچه بر پیامبر نازل شده (قرآن) ذکر شده است.
منظور از «یَومَ الفُرقان» و «یَومَ التَقَى الجَمْعان» روز جنگ بدر است؛ چراکه در آن روز براى اولین بار حق و باطل به روشنى نمایان شد؛ خداوند حجت را بر مشرکان تمام کرد و آنان به خوبى حق را دریافتند، امّا زیر بار نرفتند.
کسانى که خمس مىپردازند، ایمان به خدا و اعتقاد به حقّانیّت پیامبر، اهل بیت و مؤمنان واقعى دارند. ایشان حقند و هر کس در برابر آنان است، باطل است. گاه هر دو گروه حق و باطل در یک شهر زندگى مىکنند و با هم معاشرت دارند، امّا در باطن از هم جدایند؛
[1]ـ بحارالأنوار، 2، 90.
[2]ـ نساء، 60.
[3]ـ وسائل الشیعه، 27، 136.